ترشيد استهلاك الماء في قطاع البناء

في إطار الترشيد في استهلاك الماء والسعي لمجابهة إشكال ندرة المياه الذي بات خطرا حقيقيا يهدد بلادنا، وهو ما يمثل نتيجة منطقية لتزايد الطلب على استهلاك المياه، فإنه بات لزاما علينا، وعلى غرار سياسة الاقتصاد في الطاقة، التشجيع على استغلال مياه الأمطار انطلاقا مما يمكن أن تنجزه الدولة ومؤسساتها من استثمارات في هذا المجال، وصولا إلى ما يمكن أن تتيحه لنا تقاليدنا، خاصة في مجال البناء والمعمار من إمكانيات في هذا الشأن، علاوة على التشجيعات التي يمكن للدولة أن تقرّها في الغرض وخاصة بعد صدور الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة  كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1194 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 وذلك بالنسبة لجميع مشاريع البنايات المدنية والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمآوي ذات الطوابق والسكن الاجتماعي.  

كما تم تنقيح جميع القرارات المتعلّقة بإسناد رخص البناء والتقاسيم ومختلف أمثلة التهيئة العمرانية وذلك بإضافة إجبارية اتخاذ التدابير الهادفة لترشيد استعمال الماء والتحكم في الطاقة وتجميع مياه الأمطار ضمن خزانات مضبوطة الشروط الفنية بالأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المذكور أعلاه.

وتتمثل القرارات التي تم تنقيحها في ما يلي:

 قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه،

 قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي، 

 قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها، 

 قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية.

وقد قامت وزارة التجهيز والإسكان عبر مشاريع البنايات المدنية المناطة بعهدة الإدارة العامة للبنايات المدنية منذ سنة 2010 بــــــــ  :

• إدراج مكوّن بناء خزّانات لتجميع مياه الأمطار ضمن البرنامج الوظيفي والفني لمختلف المشاريع،

• إدراج عنصر الاقتصاد في الماء ضمن نظام المناظرات المعمارية،

• القيام بالدراسات الفنية لخزّانات تجميع مياه الأمطار في مرحلة الدراسات في مختلف المشاريع،

• إنجاز خزّانات لتجميع مياه الأمطار بسعة جملية تقدر بحوالي 1000 م3 وبكلفة 250 ألف دينار.

كما يتولّى الصندوق الوطني لتحسين السكن منذ صدور القانون عدد 77 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلّق بضبط مهام الصندوق وطبقا للفقرة "ب" من فصله الأوّل، المساهمة عن طريق المنح والقروض في عمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقوم بها المالكون الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها. وتشمل هذه الأشغال كما تمّ تحديدها بالفقرة "ب" من الفصل 4 من الأمر التطبيقي عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن ، التحسينات التي تهدف إلى الاقتصاد في الماء والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة.

وقد تم إتمام هذا الفصل وتعويضه ضمن الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 السالف الذكر، بالفصل 4 جديد الذي ينصّ بالفقرة "ب" على مساهمة الصندوق عن طريق المنح والقروض في إنجاز ماجل لتجميع مياه الأمطار إضافة إلى التحسينات التي تهدف إلى الاقتصاد في الماء المذكورة أعلاه،  وذلك في حدود 5 أ.د بالنسبة للمنح و 10 أ.د بالنسبة للقروض.